الإمارات 11 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

حافظت الإمارات على مركزها في المرتبة الحادية عشرة ضمن قائمة ألاأفضل 15 وجهة استثمارية للاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لمدراء الشركات في الاستطلاع الخاص بمؤشر الثقة الذي تصدره شركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني. وقالت الشركة إن الإمارات ودول الخليج الأخرى طورت بيئة أعمال مستقرة وخلقت فرصاً استثمارية استقطبت اهتمام المستثمرين حول العالم، مما عزز اعتقاد المستثمرين الدوليين في قدرة المنطقة على النهوض والاستمرار في الحفاظ على جاذبيتها.

وبالنسبة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة أو المخطط لها في الشرق الأوسط تشكل الإمارات السوق الخامسة الأكثر جاذبية ضمن أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهذه شهادة على النمو الذي تشهده المنطقة ومكافأة للجهود التي تبذلها دبي وأبوظبي لتطوير البلاد وتحويلها إلى وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتم وضع الوصول إلى أسواق واقتصاديات نامية جديدة كأحد الأسباب الرئيسية للاستثمار في دول معينة وفقاً لمؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2010 من أيه تي كيرني. تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهل وأرخص طريقة لتنويع الاقتصاد وخلق النمو وتسهم هذه الشركات عادة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد الوظائف في البلاد بشكل أكبر من غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال الدكتور عمر صوايا المدير ورئيس قسم القطاع العام في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: تعد الملكية الخاصة المعرفة روح ريادة الأعمال المرونة والتكيف من المزايا الرئيسية لنجاح جدول أعمال التنمية الاقتصادية للدولة ولقدرتها في المحافظة وجذب تدفق الاستثمار الدولي المباشر.

ووفقا لأيه تي كيرني تلعب الحكومات في المنطقة دوراً أساسياً في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول التشريعات والمعايير والضرائب والتسويق.

كما أن نقل المعرفة من خلال الخدمات الاستشارية عالية الجودة وبأسعار معقولة في مجال تخطيط الأعمال وتنميتها سيحفز هذا القطاع بالتأكيد. ويمكن لتطوير بيئات احتضان آمنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة أن يوفر الدعم اللوجستي والمالي لأصحاب المشاريع الجديدة والمستثمرين.

وينبغي تسريع المبادرات الحكومية لخلق المنصات الملائمة لرجال الأعمال والشركاء (الموردين المستثمرين البنوك الزبائن والتعليم/البحث والتطوير) للالتقاء وتبادل الأفكار والابتكار. مع وجود السيولة الفائضة في المنطقة توجد لدى الحكومات مهمة واضحة في دعم خطط التنويع الاقتصادي المتواصلة وفقا للسيد ستراتا.

من ناحية أخرى قالت غالبية المدراء التنفيذيين في كبرى شركات العالم إنهم لايتوقعون حدوث تحول عالمي كامل قبل عام 2011. ولكن في المنطقة وجدت أيه تي كيرني تطلعات أكثر إيجابية في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر مما سيسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة والمبدعة.

ويتم إجراء مؤشر الثقة بانتظام منذ عام 1998 من قبل شركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني ويوفر المؤشر نظرة فريدة من نوعها بخصوص احتمالات التدفقات الاستثمارية الدولية في الحاضر والمستقبل. وتشكل مبيعات الشركات المشتركة في الاستبيان ما يزيد على 2 تريليون دولار من الدخل العالمي السنوي.

وفي ضوء الانتعاش العالمي الحالي يتوقع لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط أن يكون أسرع القطاعات نمواً. وبدعم من المبادرات الحكومية سيستمر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز جاذبيته في الشرق الأوسط بالنسبة للشركات الدولية الكبيرة مما سيدفع بالمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة بأكملها وفقاً لما قاله دان ستراتا العضو المنتدب الشريك في أيه تي كيرني الشرق الأوسط.


مؤشر أيه تي كيرني


تم إنشاء مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام البيانات الأولية من المسح الخاص لكبار المدراء التنفيذيين من الشركات الرائدة في العالم. وتم اختيار المشاركين من 1000 شخصية عالمية، ومن أكبر الشركات في الاقتصادات الناشئة.

وتمثل الشركات المشاركة 44 دولة وتغطي 17 قطاعاً في جميع القارات الست المأهولة. وتشكل هذه الشركات سوية أكثر من تريليوني دولار من المبيعات السنوية العالمية وأكثر من 35 تريليون دولار من الأصول العالمية.

وهي مسؤولة عن أكثر من 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي. ولم تتم المشاركة في هذه الدراسة فقط على مستوى المديرين التنفيذيين ولكن أيضا على المستوى الإقليمي ورؤساء الأقسام والقطاعات. وأجرى الاستطلاع في شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 2009.

وتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لعدد الردود المرتفعة المتوسطة والمنخفضة على الأسئلة بخصوص احتمال الاستثمار المباشر في سوق ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويستند المؤشر على القيم الردود لغير بلد المصدر. فعلى سبيل المثال تم احتساب قيمة المؤشر بالنسبة للولايات المتحدة من دون ردود المستثمرين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقراً لهم. تشير القيم العليا للمؤشر إلى أهداف استثمارية أكثر جاذبية.