المخاطر السياسية في تحول موقف أوباما من قضايا الارهاب

واشنطن (رويترز) - ربما تتسبب خطة من ادارة أوباما لاقتراح سلطات جديدة لاستجواب المشتبه بهم في قضايا الارهاب في اثارة جدل بخصوص الامن القومي الامر الذي ربما يحدث أثرا عكسيا في سنة تجرى فيها انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.

فبعد هجومين فاشلين استهدفا الولايات المتحدة كان من الممكن أن يصيرا هجومين فتاكين فتح وزير العدل ايريك هولدر الباب أمام الحد من الحقوق القانونية الكاملة التي يتمتع بها المشتبه بهم في جرائم الارهاب بما في ذلك الحق في التزام الصمت وتوكيل محام.

وانتقد الجمهوريون بل وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي منح مثل هذه الحقوق التي تعرف باسم (ميراندا) للمشتبه بهم في جرائم الارهاب قائلين ان هذا يصعب من الحصول على معلومات حيوية.

وفي حين أن الادارة فندت هذا الرأي قال هولدر يوم الاحد انه يقبل الان "تعديل اللوائح التي يلتزم بها المحققون واقتراح شيء مرن وأكثر توافقا مع الخطر الذي نواجهه الان."

ويتوافق هذا نوعا ما مع مطالب الجمهوريين باتخاذ موقف أكثر صرامة من الارهاب لكن من المرجح أن يظل الحزب الجمهوري يدعو لاجراءات أوسع نطاقا ربما تشمل اجراء محاكمات عسكرية للمشتبه بهم أو انشاء محكمة أمنية وطنية خاصة.

وأغضبت تصريحات هولدر أنصار أوباما من الليبراليين. ويتهم بعضهم الرئيس الامريكي بالعجز عن تنفيذ وعد قطعه في الحملة الانتخابية باعادة سيادة القانون بشكل كامل في التعامل مع المشتبه بهم في قضايا الارهاب بعد اتهامات بتجاوزات في معاملة محققين أمريكيين للمشتبه بهم خلال ادارة بوش.

وربما يؤدي هذا الى اثارة جدل حول قضية الامن القومي الحيوية والتي عادة ما يتفوق فيها الحزب الجمهوري في الوقت الذي يواجه فيه الديمقراطيون معركة صعبة للاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال روبرت جولدمان وهو استاذ للقانون في الجامعة الامريكية ومنسق في مركز حقوق الانسان والقانون الانساني التابع لها "الجمهوريون... يتحينون الفرصة.. اذا شعروا أنه مستعد لذلك فسوف يستغلون الفرصة."

وأضاف "لذلك سينتهي به الحال بأن يحصل على كل ما هو سيء. اذ أن الجمهوريين غير راضين عنه... وفي الوقت ذاته سيفقد مساندة جزء كبير من قاعدته من الذين لن يتحمسوا للمشاركة خلال الانتخابات."

وأجبر الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس أوباما بالفعل على اعادة النظر في خطط لمحاكمة خمسة رجال متهمين بالتآمر لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر أيلول أمام محكمة جنائية في مانهاتن بدلا من محكمة عسكرية خاصة. كما أن معوقات سياسية تعطل اغلاق المعتقل الامريكي في جوانتانامو بكوبا حيث يجري احتجاز بعض المشتبه بهم في قضايا الارهاب.

ويرى الجمهوريون أن من الممكن أن يكون قد تم اهدار معلومات عندما أتيح للنيجيري المتهم بمحاولة تفجير طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد حقه في التزام الصمت وتوكيل محام. وقالوا انه عدو مقاتل بسبب صلته الظاهرة بتنظيم القاعدة.

كما أثار البعض تساؤلا بشأن فيصل شاه زاد وهو باكستاني الاصل حصل على الجنسية الامريكية والذي منح أيضا حقوقه القانونية بعد القاء القبض عليه في حادث تايمز سكوير وقيل ان له صلة بطالبان في باكستان.

وفي كلتا الحالتين قال البيت الابيض إن المشتبه بهما تم استجوابهما أولا قبل منحهما حقوقهما القانونية لتحديد ما اذا كانت هناك مؤامرات أو مخاطر أخرى وشيكة وانهما قدما معلومات مفيدة قبل ذلك وبعده.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الاسهاب فيما يتعلق باقتراح هولدر لكن سرعان ما استغل الحزب الجمهوري الفرصة.

وقال ميتش مكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ "حان الوقت كي تتخذ الادارة قرارا بشأن استراتيجية تراعي تداعيات الحرب التي نخوضها والمخاطر التي نواجهها ليس في الخارج فحسب بل في الداخل أيضا."

وقال خبير انه سيتعين على البيت الابيض أن يحدث تحولا في موقفه.

وقال جوان زاراتي وهو مستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "انهم يدركون أن هذه المسألة لن تنتهي وأنهم من المرجح أن يشهدوا مواقف أخرى في المستقبل يتعين عليهم فيها أن يسدوا فجوة جمع المعلومات وتكوين أركان القضية" أمام المحكمة.

وترى جماعات الحقوق المدنية -التي تمثل جزءا أساسيا من القاعدة السياسية لاوباما وساءها هذا التحول المحتمل في موقفه- أن فرض المزيد من القيود على الحقوق القانونية للمشتبه بهم في قضايا الارهاب من المرجح ألا يكون دستوريا.

وقالت فرجينيا سلون رئيسة جمعية (مشروع الدستور) المدافعة عن حقوق الانسان "هناك بالفعل استثناء لحقوق ميراندا والذي يسمح بالاستجواب الفوري لحماية سلامة المواطنين وانه بكل المقاييس يحقق غرضه فيما يبدو."

من جيريمي بيلوفسكي